دوگانگی منابع مالی دولت اسلامی از منظر تحلیل اقتصادی

پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، تجدید ساختار نظام مالیاتی با اصول اقتصاد اسلامی، کاملا لازم و اجتناب ناپذیر است و ایجاد ارتباط بین نظام مالیات های اسلامی و مالیات متعارف در ایران به اجتناب از پرداخت های موازی و نیز ایجاد معافیت های مالیاتی برای پرداخت کنندگان خمس و زکات موضوعی است که توجه پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش سعی بر این بود تا دوگانگی منابع مالی دولت اسلامی از منظر تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه معیار توازن به عنوان معیاری در شناسایی نظام مالیاتی اسلام به رسمیت شناخته شود دستاوردهایی خواهد داشت که عبارتند از: اول معیار کارایی نمی تواند معیاری اساسی برای شیوه مالیات ستانی دانسته شود و به عبارت دیگر انتخاب پایه ها و نرخ هایی که بر اساس کمترین اخلال در رفتار فعالان اقتصادی را ایجاد می کند منتخب سیاست گذار اسلامی نیست. دوم بیشینه سازی درآمد مالیاتی دولت نیز اساس و ملاک مستقل و جدای از عدالت و با رشد و توسعه برای مالیات ستانی نیست. افزایش درآمد مالیاتی در چارچوب رعایت عدالت می تواند دنبال شود و هیچ گاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزود؛ بنابراین وضع مالیات بر پایه هایی مانند مصرف صرفا به این جهت که درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را نصیب دولت می کند نمی تواند موجه باشد. سوم از آنجا که نظام مالیاتی خرده نظامی از نظام اقتصادی است و در چارچوب نظام اقتصادی تحقق توازن اقتصادی را تعقیب می کند، نباید انتظار داشت تمامی هزینه های دولت با مالیات ها تامین شود. در نظام اقتصادی اسلام که بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که به تناسب اهمیت آن در تولید بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تامین شده و از میزان مالیات دریافتی از بخش خصوصی کاسته شود.

کلیدواژه ها:

منابع مالی ، مالیات اسلامی ، مالیات متعارف ، دولت اسلامی