علت شناسی و تحلیل دلایل اطاله دادرسی در محاکم دادگستری ایران

اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی بیان می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». بدین دلیل، افراد جهت دادخواهی و تظلم، دعاوی خود را به محاکم دادگستری تقدیم نموده و رسیدگی عادلانه و بی طرفانه از سوی قضات، مورد انتظار عموم جامعه است. لیکن در برخی از موارد، روند دادرسی به حدی طولانی می گردد که پرونده از حالت عادی و روال طبیعی خارج شده و به یک پرونده فرسایشی تبدیل می شود. از یکسو اشخاص با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم و قانونی خود دانسته و از سوی دیگر اطاله دادرسی را موجب تضییع حقوق خود قلمداد می کنند و به باور غلط «رابطه» به جای «ضابطه» گرایش پیدا کرده و جهت کوتاه کردن زمان دادرسی به سهولت در دام کارچاق کنان و کلاهبرداران قضایی گرفتار می شوند. هر چند که خالی بودن بسیاری از کرسی های دادرسی به دلیل عدم وجود قاضی به تعداد کافی، از عمده ترین عوامل اطاله دادرسی محسوب می گردد؛ لیکن عوامل دیگری از قبیل: «حجم بسیار بالای ارجاع پرونده های قضایی به شعب، عدم وصول پاسخ استعلامات از سوی ادارات و سازمان ها در زمان مناسب، تاخیر کارشناسان در تقدیم پاسخ های کارشناسی، عدم تجانس تعداد شعب محاکم نسبت به جمعیت حوزه قضایی و دعاوی مطروحه از سوی اشخاص» موجبات اطاله دادرسی را ایجاد نموده و بار رسیدگی به پرونده های بیشمار قضایی را بر دوش قضاتی تحمیل می کند که با وصف دارا بودن علم، تخصص و شرایط لازم برای دادرسی با کیفیت، مجبور به تسریع در رسیدگی شده به نحوی که کیفیت رسیدگی را فدای کمیت دادرسی می نمایند.

کلیدواژه ها:

پرونده های قضایی ، دادگاه ، قاضی ، دادخواهی ، اطاله دادرسی