واکاوی حقوق زیست محیطی و جرائم مربوط به ذخایر منابع طبیعی و جنگل ها با اتکاء به قوانین کشور

محیط زیست مفهومی گسترده است که تمامی فعالیت ها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان را شامل می شود. از این رو، حقوق محیط زیست به گونه ای عمل می کند که تمامی شاخه های حقوق کلاسیک را در حوزه هایی چون جنگل ها و مراتع نیز در بر می گیرد. جنگل ها مناطقی وسیع و پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی هستند که به همراه جانوران وحشی، نوعی تعامل زیستی میان گیاهان و جانوران را تشکیل می دهند. مراتع نیز شامل زمین هایی هستند که در طول سال یا دست کم شش ماه از آن، با گیاهان علوفه ای طبیعی پوشیده شده اند. اهمیت جنگل ها عمدتا در تاثیر آنها بر آب وهوا، تعدیل اقلیم، افزایش بارندگی، جلوگیری از بادهای مخرب، حفظ خاک و زیبایی مناظر طبیعی نمود پیدا می کند. مراتع نیز نقشی کلیدی در حفظ آب و خاک، ارزش های زیست محیطی و تامین غذای دام های اهلی و حیات وحش ایفا می کنند. سابقه حمایت قانونی از منابع طبیعی به تصویب لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور و آیین نامه اجرایی آن در سال 1338 بازمی گردد، که در آن به برخی جرایم و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی اشاره شده است. در دهه 1370 نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به تصویب رسید که بسیاری از ایرادات و نواقص پیشین را اصلاح و مجموعه ای جامع تر از جرایم حقوقی را برای حفاظت از منابع طبیعی تعریف کرد. با این حال، پایین بودن سقف مجازات ها و جرایم کیفری، توان بازدارندگی این قوانین را کاهش داده و مشکلاتی همچون کمبود تعداد محیط بانان و ضعف تجهیزات آن ها نیز اجرای موثر قوانین را دشوارتر کرده است. هدف این مقاله، بررسی چالش ها و نقاط ضعف مجازات های کیفری موجود در حفاظت از جنگل ها و مراتع و ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقاء سطح حمایت از توسعه پایدار و حفظ ارزش های اکولوژیکی است.

کلیدواژه ها:

جنگل ، مرتع ، محیط زیست ، زیست محیطی ، منابع طبیعی ، حفاظت محیط زیست ، جرائم زیست محیطی ، تخریب منابع طبیعی ، تخریب محیط زیست.