درنگی تقنینی و قضایی در مسوولیت مامور ناشی از امر غیرقانونی آمر

یکی از اسباب اباحه مسوولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تاکنون مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ پذیرفته شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مامور که دستور خود را از آمر ذی صلاح دریافت کرده است، مسوولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مامور در مسوولیت کیفری می شود. لکن مسوولیت مدنی مامور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسوولیت کیفری شده ولی مسوولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مساله، یعنی فقد مسوولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانون گذار می تواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در تلاش است تا مسوولیت مامور ناشی از امر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مامور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم می شود درحالی که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسوولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسوولیت کیفری و مدنی آمر و مامور حکم داده شده که موضوع مسوولیت مدنی مامور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسوولیت مدنی استفاده می شود. این خلا قانونی، شرایط ناعادلانه ای برای مامور ایجاد می کند و باید در خصوص مسوولیت مدنی مامور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

آمر قانونی ، مامور ، مسوولیت کیفری ، مسوولیت مدنی