تعهدات دولت ها در حوزه نظارت

جامعه انسانی در تمام دوره ها از سوی برخی از اشخاص بزهکار و قانون گریز در معرض خطر واقع شده است.این اشخاص با استفاده نمودن از راهها و روش های غیرقانونی در تلاش هستند تا ثروت کلانی به دست آورده و برای رسیدن به این موضوع اقدام به انجام هر نوع فعلی می نمایند.بنابراین قانونگذاردر تمامی کشورها با تعیین نمودن قوانین سخت گیرانه در تلاش است تا تخلفات را کاهش دهد تا نوعی ثبات، انسجام و بهره وری در جامعه برقرار سازد و مناسبات اجتماعی دچار اخلال نگردد.نهادهای نظارتی نیز این قبیل موارد را پیگیری و اجرا می نمایند. با استناد به مواردی که در مسائل مختلف جامعه اثر بر جای می گذارد، دولت ها سعی نموده اند با طرح ها و مکانیسم های گوناگون، مانع گسترش فعالیت این موارد شوند.بدیهی است که هر نوع قصور در این مساله معضلات دیگری نظیر بی ثباتی سیاسی و اصل حاکمیت، مختل شدن اعتماد همگانی به دولت را ایجاد می نماید و در نهایت سبب بروز شکاف های گسترده در سطح جامعه می شود.به واقع علل متعددی موجب اهمیت تخلفات شده است، شرایط رشد کشور، برنامه های توسعه بخشی،حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات ،مطالبات رهبری، الزامات سند چشم اندازو قوانین برنامه ای، همه موارد در زمره عللی است که اهمیت توجه به تعهدات دولت در حوزه نظارت را افزایش داده است. در نتیجه در حال حاضر نهادهای نظارتی متعددی در اعمال نظارت از منظر حقوق عمومی وجود دارد.به واقع در برخی کشورها از جمله ایران با وجود فعالیت هایی که شده است و نهادهایی که برای پایش و کنترل سازمان های اداری ایجاد گردیده است، شاهد نوعی موازی کاری در تاسیس نهادهای نظارتی می توان بود که کارآئی این نهادها را با چالش جدی مواجه ساخته است، به صورتی که ازدیاد این نهادهای نظارتی خود می تواند موجب تولید فساد شود.بر همین اساس این مقاله با عنوان تعهدات دولت ها در حوزه نظارت با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است

کلیدواژه ها:

تعهدات ، دولت ها ، تخلفات ، نظارت ، حقوق عمومی