طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش آن در کاهش فساد و زمین خواری

اغلب دعاوی حقوقی و فضایی حوزه اراضی و آملاک کشور طی سالیان اخیر ناشی از اسناد علادی (غیر رسمی) بودهاست که به اشخاص اجازه میداد تا نسبت به نقل و انتقال املاک طی چندین فقره حتی با وجود عدم ثبت رسمی آنهاقدام نمایند. لذا اعمال شفافیت در خصوص معاملات غیرمنقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جهت کاهشپرونده های دادگستری امری ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل، رسیدگی به موضوع مذکور در دستور کارمجلس شورای اسلامی قرار گرفت. اما با طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شد و نهایتا طرح مذکور باپیگیری دستگاه قضایی و با فرمان حکومتی مقام معظم رهبری تحت عنوان "طرح الزام به ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول " جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که در بهار ۱۴۰۳ به تصویبنهایی این نهاد رسید. نگارندگان در یادداشت علمی پیش رو به دنبال آن هستند که سابقه پیشینی و اهمیت فعلی اینقضیه از منظر حقوقی و اجتماعی و آثار و نتایج آینده قانون اخیرالتصویب را مختصرا در قالبی حقوقی ارائه دهند واثبات کنند که با "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مساله دعاوی راجع به اعمال حقوقی مرتبط بااموال غیرمنقول (و به ویژه منشا ارتکاب پرونده های زمین خواری) تا حد زبادی مرتفع خواهد شد.

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی ، اسناد عادی ، دعاوی قضایی ، معاملات اموال غیرمنقول ، نقل و انتقال املاک و اراضی