جرایم مالیاتی در پرتوی سیاست جنایی تقنینی ایران

مالیات یک ابزار بسیار مهم برای اجرای سیاست های پولی و مالی کشورهاست که تاثیرات قابل توجهی در زمینهاقتصاد دارد. جرایم مالیاتی جرایمی هستند که با انگیزه مادی و ماهیت فعالیت های اقتصادی ارتکاب می یابند . جرمانکاری یکی از ابزارها و مکانیزهای سیاست جنایی هر کشور در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که اگربر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکهخود باعث پیدایش معضلات بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مالیاتی از مواردی نظیرجرم انگاری های حداکثری خلاء ضمانت اجراهای کارآمد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان شروع بهجرم در برخی از این جرایم رنج میبرد و به جای برنامه های پیشگیرانه تخصصی بر پایه نوعی سیاست کیفریپراکنده از نوع سرکوبگر و سخت گیرانه تر نسبت به قوانین مالیاتی بنا شده است. ضرورت تحقیق در مورد جرایممالیاتی و تخلفاتی که نظام اقتصادی را دچار بحران و اختلال مینماید به علت اینکه استحکام تمام بنیانها، سیستم ها ونظامهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد کشور استوار میگردد و یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت منابعمالیاتی میباشد. امری مهم محسوب می گردد. در این مقاله تلاش بر آن است که با واکاوی قوانین کیفری مالیاتی،سیاست جنایی تقنینی در قبال جرایم مالیاتی را شناسایی و در پرتو آن با درک خلاء ها و کاستی های سیاستهایکنونی زمینه اتخاذ یک سیاست جنایی مطلوب و کار آمد فراهم شود.

کلیدواژه ها:

مالیات ، سیاست جنایی ، جرایم مالیاتی ، سیاست تفنینی ، فرار مالیاتی