محدودیت های نهادی و تاثیر آن در صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای در حال توسعه

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی  تاثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت­ کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تاکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می­باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های ۲۰۲۱-۱۹۹۶ و نمونه ای از ۱۳۱ کشور در حال توسعه و ۱۹۶ مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدا در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تاثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی موثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت­کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت­ کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.

کلیدواژه ها:

Export ، Environmental regulation ، Rule of law ، Regulation quality ، developing countries ، Pollution management goods ، صادرات ، مقررات زیست محیطی ، حاکمیت قانون ، کیفیت مقررات ، کشورهای در حال توسعه ، کالاهای مدیریت کننده آلودگی