مبانی نهادهای ارفاقی مجرم محور در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 782
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSJLP-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1403

چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده، چرایی و اهداف مجازات ها است. این که چرا مجرمان را مجازات می کنیم و چه اهدافی از مجازات آنان دنبال می شود، همواره شکل دهنده سیمای حقوق کیفری کشورها از حیث نوع و شیوه اجرای کیفر بوده است. یکی از اهدافی که در طول تاریخ در اعمال انواع کیفرها مشاهده می شود، اصلاح و درمان مجرمان از طریق مجازات است. امروزه اصلاح و درمان مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم از اهداف مهم تعیین انواع مجازات ها به شمار می رود. این هدف نه تنها در مرحله تعیین نوع کیفر، بلکه در رژیم حقوقی ای که کیفر در بستر آن اعمال می شود نیز بسیار موثر است و در تحقق اصلاح مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن آنان نقش مهمی ایفا می کند. در این راستا، در حقوق کیفری نهادهایی تحت عنوان "نهادهای ارفاقی مجرم محور" به وجود آمده است. در حقوق کیفری ایران نیز نهادهای متنوعی در همین راستا دیده می شود؛ نهادهایی مانند معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط و غیره از جمله این موارد هستند. سوابق کیفری، خانوادگی و اجتماعی مجرمان، پیش بینی امکان اصلاح آن ها، و رضایت مجرمان همواره از شرایط مهم در بهره مندی از نهادهای ارفاقی مجرم محور به شمار می آید. یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده، چرایی و اهداف مجازات ها است. این که چرا مجرمان را مجازات می کنیم و چه اهدافی از مجازات آنان دنبال می شود، همواره شکل دهنده سیمای حقوق کیفری کشورها از حیث نوع و شیوه اجرای کیفر بوده است. یکی از اهدافی که در طول تاریخ در اعمال انواع کیفرها مشاهده می شود، اصلاح و درمان مجرمان از طریق مجازات است. امروزه اصلاح و درمان مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم از اهداف مهم تعیین انواع مجازات ها به شمار می رود. این هدف نه تنها در مرحله تعیین نوع کیفر، بلکه در رژیم حقوقی ای که کیفر در بستر آن اعمال می شود نیز بسیار موثر است و در تحقق اصلاح مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن آنان نقش مهمی ایفا می کند. در این راستا، در حقوق کیفری نهادهایی تحت عنوان "نهادهای ارفاقی مجرم محور" به وجود آمده است. در حقوق کیفری ایران نیز نهادهای متنوعی در همین راستا دیده می شود؛ نهادهایی مانند معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط و غیره از جمله این موارد هستند. سوابق کیفری، خانوادگی و اجتماعی مجرمان، پیش بینی امکان اصلاح آن ها، و رضایت مجرمان همواره از شرایط مهم در بهره مندی از نهادهای ارفاقی مجرم محور به شمار می آید.