مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی

در دنیای امروز، فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضای مجازی توسط دولت ها به کار گرفته می شود. با این حال، این اقدام می تواند با چالش های جدی در زمینه مسئولیت مدنی دولت و نقض حقوق شهروندان همراه باشد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ شبکه های اجتماعی مجازی می پردازد. در بخش فقهی، اصولی همچون قاعده لاضرر، احترام به کرامت انسانی، حرمت حریم مومن، عمومیت اذن و و قاعده تسبیب بررسی شده و نقش آن ها در مسئولیت پذیری دولت در قبال زیان های ناشی از فیلترینگ تبیین می گردد. این قواعد بر ضرورت حفظ حقوق فردی، حریم خصوصی و عدم ورود ضرر غیرموجه به شهروندان تاکید دارند. در بخش حقوقی، نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه خطر و نظریه تضمین حق تحلیل شده است. بر اساس این نظریات، دولت در صورت نقض حقوق اساسی کاربران مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی، الزامی است و هرگونه محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان و با در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن صورت پذیرد. در دنیای امروز، فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضای مجازی توسط دولت ها به کار گرفته می شود. با این حال، این اقدام می تواند با چالش های جدی در زمینه مسئولیت مدنی دولت و نقض حقوق شهروندان همراه باشد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ شبکه های اجتماعی مجازی می پردازد. در بخش فقهی، اصولی همچون قاعده لاضرر، احترام به کرامت انسانی، حرمت حریم مومن، عمومیت اذن و و قاعده تسبیب بررسی شده و نقش آن ها در مسئولیت پذیری دولت در قبال زیان های ناشی از فیلترینگ تبیین می گردد. این قواعد بر ضرورت حفظ حقوق فردی، حریم خصوصی و عدم ورود ضرر غیرموجه به شهروندان تاکید دارند. در بخش حقوقی، نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه خطر و نظریه تضمین حق تحلیل شده است. بر اساس این نظریات، دولت در صورت نقض حقوق اساسی کاربران مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی، الزامی است و هرگونه محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان و با در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

پالایش شبکه های اجتماعی ، ، قاعده لاضرر ، کرامت انسانی ، تقصیر ، نظریه خطر ، نظریه تضمین حق.