بررسی لیزینگ در حقوق ایران
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA15_135
تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1403
چکیده مقاله:
نوع خاصی از شیوه تامین مالی است و فرهنگستان زبان و ادب پارسی، واژه معادل “واسپاری” را برای آن برگزیده است. با وجود جواز فعالیت های لیزینگی، با بهره گیری از برخی روش های آن در کشور در مورد به کارگیری برخی ابزارهای رایج آن در دنیا، اختلاف نظر وجود دارد. لیزینگ عملیاتی یکی از این روش هاست که به موضوعی بحث برانگیز و یکی از مطالبات اصحاب این صنعت از متولیان و نهادهای تقنینی و نظارتی تبدیل شده است. هر چند از سوی دست اندرکاران لیزینگ استفاده از این روش امری موثر در توسعه این صنعت و گسترش رفاه عمومی عنوان شده است، اما استدلال طرف مقابل معطوف به دغدغه های فقهی و حقوقی می باشد. پس میزان تطابق یا عدم تطابق لیزینگ عملیاتی با قواعد حقوقی، سوال مهمی است که می بایست پاسخ داده شود. مذاکراتی که در خصوص بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی صورت گرفت و پژوهشگر نیز در جریان ریز آنها قرار داشت، سبب شد تا به واسطه تخصص حقوقی، اشتیاق تحقیق در این خصوص حاصل شود. از این روی مطالعات و تحقیقاتی پی ریزی شد. هدف این است که به طور جزیی به تحلیل آن چه به عنوان لیزینگ عملیاتی در دنیا رواج دارد پرداخته و از سویی یافته ها را با اصول حقوقی منطبق ساخته تا مغایرت یا عدم آن آشکار شود. هم چنین رابطه بین لیزینگ عملیاتی با برخی روش های پذیرفته شده لیزینگ در کشور نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا از رهگذر این اقدامات بتوان به پاسخ سوال تحقیق دست یافت.لیزینگ عملیاتی در سال های اخیر موضوعی چالشی بوده است. مخالفان تجویز این روش، دغدغه های فقهی و حقوقی را اساس مخالفت خود می دانند. از این روی پژوهنده بر آن شد تا لیزینگ عملیاتی را بر مبنای فقهی و حقوقی مورد ارزیابی قرار داده تا انطباق یا عدم انطباق آن بر این مبانی هویدا شود. جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه انجام تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته و روش تحقیق نیز؛ پژوهشی، تحلیلی، توصیفی را شامل می شود. درکوششی که صورت گرفت و پس از تطابق آن چه که به عنوان لیزینگ عملیاتی مورد مطالبه بوده، با الزامات حقوقی جاری کشور در مورد اصول عمومی حاکم بر قراردادها و همین طور عقد اجاره به عنوان عقدی معین، مشاهده شد که لیزینگ اجاره عملیاتی در واقع ساده ترین شکل عقد اجاره را در بر می گیرد و لذا هیچ گونه مغایرت با حقوق ایران که خود مستند به مبانی فقهی است نداشته و خواسته لیزینگی ها در استفاده از آن امری معقول و قابل دفاع می باشد
کلیدواژه ها:
لیزینگ ، اجاره به شرط تملیک ، تنزیل ، خرید دین ، ضع و تعجل ، صلح ، روش محاسباتی بانکی ، روش محاسباتی تنزیلی
نویسندگان
مهشاد سادات رحیمی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد صفا دشت