آسیب شناسی حقوقی آثار واگذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) به بخش خصوصی

واگذاری شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی به بخش خصوصی چه اثرات و پیامدهایی بر این نهاد از منظر جنبه های حقوقی دارد. در این مقاله استدلال های موافقین و مخالفین مورد بررسی قرار گرفته و هر یک به تفکیک ارزیابی شده است. واگذاری شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی به بخش خصوصی مسئله ای است که مدت هاست از سوی قانون گذاران مطرح شده و این مسئله موافقان و مخالفانی دارد که بر اساس ظرفیت های سازمان تامین اجتماعی و نحوه این واگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شد تا کشمکش میان موافقان و مخالفان در این مقوله زیاد باشد و هدف از انجام این مقاله بررسی آسیب های ناشی از این واگذاری است. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. سر برآوردن شرکت های خصولتی یکی از نشانه های عدم موفقیت در فرآیند خصوصی سازی است. هم چنین تحقق هدف افزایش بهره وری پس از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، امری است که کارشناسان به راحتی آن را تایید نمی کنند. به همین دلیل، در مورد واگذاری شستا نیز نگرانی هایی به ویژه در مورد تعیین صلاحیت متقاضیان خرید شرکت های موجود در فهرست واگذاری وجود دارد. البته تاکنون در واگذاری شستا مشکلات دیگری نیز به وجود آمده که مانع از اجرای کامل آن شده است. در این مورد، به نکاتی همچون تاثیر نوسان قیمت ارز بر روند واگذاری شرکت های شستا اشاره شده است.

کلیدواژه ها:

برون سپاری ، تامین اجتماعی ، خصوصی سازی ، شستا