تحلیل فقهی حقوقی وظایف حکومت دینی در تطبیق "پیش کش صداق یا اجرتنکاح" با اندیشه رایج و حکم رانی خوب

در تحلیل فقهی حقوقی تطبیق صداق یا اجرت نکاح با اندیشه رایج و حکم رانی خوب، از جمله مجازات تعیینی ،حبس است که نپرداختن صداق یا مهریه را می توان مصداق آن بر شمرد. سه رویداد در پیشینه ی بحث وجود دارد :۱ - وضع موجود: با وجود تصویب اصل دهم قانون اساسی مصوب ۲۴ / ۸ / ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی ۶ / ۵ / ۱۳۶۸ ، تشکیل خانواده واستواری روابط خانوادگی با کاستی مواجه است: در وضع موجود طبق آمارها، زوج های بسیار به علت نپرداختن حق مالیپیشکش، در ابتدای زندگی، بروز اختلاف موجب مطالبه توسط همسر و در نهایت شکایت و حبس زوج می شود .۲ - ضوابط پیش کش: طبق قوانین، چنان چه شوهر نتواند حق مالی )مهریه، اجرت یا صداق یا متعه( را هنگام مطالبهی زن بپردازد موجب سوء معاشرت و فقدان معاضدت و حبس می شود. غیبت غیرارادی ریاست خانواده، به ناتوانی درتامین نفقه، مانع ادای وظایف زوجیت توسط زن و طلاق منتهی می شود .۳ - پیشکش در دین: طبق شرع ، حق مالی ابتدایی زوجه )مهریه یا اجرت یا صداق یا متعه( باید به میزان توان زوجتعیین شده و پس از عقد ازدواج و پیش از مباشرت یا عروسی یا نزدیکی به زوجه پرداخت شود.ضمن این که متاع در ضابطه پیش بینی نشد و مناسب است الحاق شود .این نابه سامانی ها موجب کاهش تشکیل و استحکام خانواده گردید. بدین منظور لازم است اصلاحاتی در قوانینپدید آید.

کلیدواژه ها:

اجرت ، حقوقی ، دینی ، صداق ، متاع ، نکاح