مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی، دادگستری در حقوق ایران و انگلستان

کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش ، خواسته یا ناخواسته ، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه »تقصیر« و قاعده »سببیت « ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است .ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تامل است که به عقیده ما تنها در فرض کارشناسی در امور غیر دادرسی ،مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری ،مسئولیت قراردادی مبتنی بر عقد اجاره اشخاص است ؛ اما در فرض کارشناسی در امور دادرسی به دلیل عدم وجود اراده آزاد قاضی و کارشناس در صدور و پذیرش قرارکارشناسی ،هیچ قراردادی وجود ندارد و نمی توان قرار ارجاع امر به کارشناس را نوعی قرارداد دانست ، بنابراین مسئولیت وی، در این فرض،مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. تخلف وی نیز موجد آثاری چون طرح دعوای مسئولیت مدنی ،جبران خسارت زیان دیده و مجازات انتظامی می شود.این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان نگارش شده است.نتایج نشان می دهند که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس ، مبنای تاثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است . براین اساس، در حقوق دوکشور، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کارشناس رسمی دادگستری ، تقصیر ، تخلف انتظامی ، ضرر