چالشهای مترتب بر اصل ۴۹ قانون اساسی با تکیه برنقش دادستان یا بازپرس در پرونده های اصل۴۹

در رسیدگی های کیفری همیشه اصل بر رسیدگی جرائم در محاکم عمومی است و رسیدگی در محاکم خاص کیفری نیاز به تصریح قانون دارد چرا که وفق مواد آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم رسیدگی در مراجع اختصاصی است. درخصوص پرونده های مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی مشاهده می شود به دلیل تصریح قانونگذار این قبیل پرونده ها در دادگاه انقلاب که مرجعی کیفری اختصاصی محسوب می شود رسیدگی صورت می گیرد ولی آنچه از موضوع پرونده های اصل ۴۹ برمی آید حاکی از حقوقی بودن موضوع این قبیل پرونده ها می باشد و فقط بخشی از آن تحت عنوان ربا خواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دایر کردن اماکن فساد، کیفری است که آن نیز تحت مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد جرم انگاری قرار گرفته است و طبق قانونآنها به فراخور نوع جرم در محاکم کیفری و انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین نقش دادستان و بازپرس نیزدر رسیدگی های مرتبط با پرونده های اصل ۴۹ خود چالشی را به دنبال دارد، چرا که این گونه از پرونده ها بدون کیفرخواست و دخالت بازپرس در شعبه ای از دادگاه انقلاب رسیدگی می شود که اصل برائت رسیدگی های کیفری را رعایت نکرده و حقوق متهم از این حیث، به جهت عدم فرصت کافی برای دفاع از خود رعایت نشده است. مهمتر از همه آرا صادره قبل از سال ۱۳۷۹ می باشد که بر طبق قانون غیر قابل اعتراض و قطعی محسوب شده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی با بکارگیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نقش دادستان یا بازپرس در پرونده های اصل ۴۹ مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پرونده های اصل ۴۹ نقش دادستان و بازپرس مانند سایر پرونده ها نمی باشد اینگونه پرونده ها طبق اصول خاص خود مورد رسیدگی قرار می گیرد که ممکن است به نقض حقوق افراد منجر شود که نتیجه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، اصل ۴۹ ، دادستان ، بازپرس ، دادگاه انقلاب.