ادله ی ناظر بر عدم اعتبار شرط الحاقی و روش های تعدیل آن

امروزه با پیشرفت جوامع صورت های مختلفی از مبادلات تجاری نیز به وجود آمده است، قرارداد الحاقی یکی از انواعاین قراردادها می باشد. در قانون این کشور دادگاه ها در ارتباط با قراردادهای الحاقی با توجه به قلمرو تراضی طرفین ومعیارهای شخصی و نوعی در ارتباط با غیرمنصفانه بودن این قراردادها رای صادر می نمایند. در این مورد در قانون ایرانقاعده خاصی وجود ندارد، به نظر میرسد شروط غیرمنصفانه اعم از اینکه در قراردادهای الحاقی وارد قرارداد شوند و یااینکه در ضمن قرارداد گنجانده شوند، صرفا در قراردادهای تجارت الکترونیک مورد حکم قرار گرفته اند، فلذا قضات درایران در جهت رعایت تعادل قضایی در ارتباط با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی بیشتر به قواعد فقهی مانندلاضرر استناد می کنند. در قراردادهای الحاقی اصولا یکی از طرفین شروط مورد نظر را از قبل تعیین نموده است و طرفمقابل صرفا می تواند آنها را پذیرفته و یا از انعقاد عقد خودداری نماید. قاعدتا در چنین فرضی مباحث مرتبط با آزادیاراده و یا حاکمیت اراده دیگر نقشی ندارد. مصادیق عقود الحاقی بسیار متعدد هستند، چرا که بسیاری از از قراردادهایبنگاهها به ویژه در حوزه تولیدات از نوع قراردادهای الحاقی است. ادله متعددی مانند ضرورت وفای به عهد و اصل لزومقراردادها ایجاب می نماید که چنین قراردادهایی را معتبر بدانیم.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قرارداد الحاقی ، اصل حاکمیت اراده ، شرط ، اصل لزوم