حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی، نگاهی به قوانین ایران و اتحادیه اروپا
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 338
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF19_068
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1403
چکیده مقاله:
با گسترش فضای دیجیتال و افزایش معاملات آنلاین، اهمیت حفاظت از حقو ق مصرف کنندگان در قراردادهایالکترونیک به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی و مقایسه حقو ق مصرف کننده درقراردادهای الکترونیک در قوانین ایران و اتحادیه اروپا می پردازد .در ایران، با وجود توسعه قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک، چالش های زیادی در زمینه حمایت از مصرف کنندگان وجوددارد. قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عنوان چارچوب اصلی این حوزه، تلاش دارد تا حقو ق مصرف کنندگان را در مقابلفروشندگان و ارائه دهندگان خدمات حفظ کند؛ با این حال، برخی نواقص و ابهامات قانونی همچنان باقی مانده است.در مقابل، اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل ها و مقررات متعددی همچون "دستورالعمل حقوق مصرف کننده" و "مقررات با گسترش فضای دیجیتال و افزایش معاملات آنلاین، اهمیت حفاظت از حقو ق مصرفکنندگان در قراردادهایالکترونیک به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی و مقایسه حقو ق مصرف کننده درقراردادهای الکترونیک در قوانین ایران و اتحادیه اروپا میپردازد .در ایران، با وجود توسعه قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک، چالشهای زیادی در زمینه حمایت از مصرف کنندگان وجوددارد. قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عنوان چارچوب اصلی این حوزه، تلاش دارد تا حقو ق مصرف کنندگان را در مقابلفروشندگان و ارائ هدهندگان خدمات حفظ کند؛ با این حال، برخی نواقص و ابهامات قانونی همچنان باقی مانده است.در مقابل، اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل ها و مقررات متعددی همچون "دستورالعمل حقوق مصرف کننده" و "مقررات عمومی حفاظت از داده ها GDPR نظام حقوقی جامعی را برای حفاظت از مصرف کنندگان در محیط الکترونیکی ایجاد کرده است. این قوانین به طور ویژه به موضوعاتی نظیر شفافیت در ارائه اطلاعات، حق بازپسگیری کالا، و حفاظت ازداده های شخصی پرداخته اند.مقایسه میان این دو نظام حقوقی نشان می دهد که در حالی که اتحادیه اروپا به یک استاندارد پیشرفته در حمایت از حقوقمصرف کننده دست یافته، ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و نیازمند تقویت و به روزرسانی قوانین خود است. این مقالهبه ضرورت بازنگری و تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود نظام حقوقی ایراندر این زمینه ارائه می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عادل حدادیان
وکیل پایه یک دادگستری