امکان سنجی وثیقه گذاری دارایی های نامشهود

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرده و دانش به عنوان مهمترینسرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است و دارایی های نامشهود از مهمترین اشکال جدید دارایی ها است. اما از منظ راجرایی، هنوز سازوکار عملی برا ی استفاده از این دارایی ها جهت دریافت تسهیلات بانکی در هاله ای از ابهام قرار دارد. در سا لهایاخیر قانون گذاران با این مهم روبهرو شدهاند که در مواردی همچو ن شرکتهای دانشبنیان و فناورمحور، ارزش دارایی های نامشهودبیشتر از دارایی های مشهود است، از این رو تلاش کردهاند تا در راستای مدیریت و استفاده صحیح از این دارایی ها گام بردارند.امکان سنجی استفاده از دارایی های نامشهود جهت دریافت تسهیلات بانکی امری است که صراحتا در بند ( ۲) ماده ( ۷) آیین نامهحمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین مورد اشاره قرار گرفته و بانک مرکزی را موظف کرده تا نسبت به بسترسازی برایاستقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دایره شمول وثایق از جمله دارایی های نامشهود و تضامین در نظام بانکی برای شرکت هایدانش بنیان و نوآور اقدام نماید. اما چالش اصلی این است که اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد رهن بوده و عقد رهن مطابق باقانون مدنی دارای شرایط و اوصافی است که قابل انطبا ق با دارایی های نامشهود نمی باشد. لذا در مقام سنجش و به لحاظ نظری بایدگفت آن دیدگاهی که بتواند با کمترین تغییر در نظام فعلی، نتیجه مطلوب را حاصل کند، بهتر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. امااز منظر عملی، امکان مقابلهه با ظهور قانون مدنی در مورد عین معین بودن مرهونه و وجوب قبض نیست و نمیتوان شرط بودن آنهارا انکار کرد. در نتیجه با توجه به قانون مدنی قابلیت پذیرش دارایی های نامشهود در قالب عقد رهن امکانپذیر نیست و باید از راه هایقانونی دیگری بهره جست که یکی از کارآمدترین راهکارها، افترا ق بین عقد رهن و قرارداد وثیقه است

کلیدواژه ها:

دارایی های نامشهود ، وثیقه گذاری ، عقد رهن