فساد سیستمی و فرار از عدالت: بررسی عنوان مجرمانه کلاهبرداری قضایی

در جامعه مدنی، مردم، با یکدیگر و در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به طور یقین، هر فرد مسئولیت هایی دارد که درروابط قضایی افراد تاثیرگذار بوده و در صورت عدم ایفای مسئولیت، اولین زیاندیده، شخص مسئول خواهد بود. یکی از این معضلات ادوار اخیر که در جامعه جهانی گسترش یافته و قلمرو آن نیز مختص به کشور یا قلمرویی خاص نیست: «فساد اداری» است. امروزه گستره این فساد بیش از سایر جرایم و بسیار ملموس تر و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد اداری به عنوان پدیده ای جهانی در تمام ابعاد زندگی انسان نفوذ کرده است و هرروز به شکل های متنوعی، آثار و عواقب خود را برافراد تحمیل می کند. حتی کسانی که خود مرتکب چنین رفتارهایی می شوند، النهایه، قربانی شرایطی گشته که آنان رااحاطه و در دام خود گرفتار کرده است. فساد اداری از جمله مولفه هایی است که نه تنها در امور اداری، تخلف و امریناپسند تلقی می شود؛ بلکه، در ابعاد کلان آن به عنوان مانعی برای رشد و پیشرفت جوامع نیز به شمار رفته و آثاری از خودبه جا می گذارد که توسط قانونگذار، جرم انگاری شده است. از این رو نظام ها و جوامع مختلف با ریشه یابی و وضع قوانین کیفری درصدد مقابله با آن برآمده اند . مصادیق فساد اداری متعدد بوده و پدیده هایی چون «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی، در اغلب دستگاه های اداری، دولتی و قضایی نفوذ کرده است. لذا نیازی ملموس، ما را بر آن داشت تا در این پژوهش، به یکی از مصادیق مجرمانه فساد اداری پرداخته شود و پدیده مجرمانه «کار چاق کنی» و مرتکبین آن با عنوان «کلاهبرداران قضایی» مورد آسیب شناسی قرار گیرد و مجازات هریک از مرتکبین، با توجه به نوع جرم ارتکابی بیان گردد

کلیدواژه ها:

کار چاق کنی ، واسطه گری ، کلاهبرداران قضایی ، فساد ، جرم