سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شرط بندی در فضای مجازی

امروزه راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند. بر این اساس، قمار یکی از انواع باز های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قوانین حقوق ایران مانند مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده ۲ قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست، بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش افراد به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

کلیدواژه ها:

شرط بندی ، قمار ، اختلاس ، پولشویی ، جرایم رایانه ای