واکاوی صدور قرارهای تامینی توسط دادگاه در داوری تجاری بین الملل

طرفین اختلاف با تراضی به شرط داوری از دادگستری سلب صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان داوری قرار می دهند؛ در این شرایط، اصل بر عدم مداخله دادگاه در داوری است. در برخی موارد این اصل با استثنا رو به رو می شود؛ صدور اقدامات تامینی و احتیاطی از جمله این موارد است. اقدامات تامینی به عنوان ابزاری ارزشمند در شرایط فوری و در راستای جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر به یکی از طرفین دعوا و حفظ حقوق او شناخته می شود. در قوانین موضوعه در خصوص امکان بهره مندی دیوان های داوری از این ساز و کار اختلافاتی وجود داشت. امروزه اکثر قوانین این حوزه امکان صدور دستور موقت و اقدامات احتیاطی را برای داور پیش بینی می کنند؛ اما در برخی موارد، از جمله هنگامی که هنوز دیوان داوری تشکیل نشده است و یا در اجرای اقدامات تامینی علیه ثالث، نمی توان دیوان داوری را صالح دانست. در چنین شرایطی باید از مداخله قاضی حاکمیتی استقبال کرد. سیستم های حقوقی راهکارهای متفاوتی را در این زمینه پیش بینی کرده اند. از جمله آنها می توان به مداخله دادگاه های ملی، بهره مندی از نهاد «داور اضطراری» و «قاضی پشتیبان» اشاره کرد. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با مطالعه قوانین مختلف بین المللی از جمله آنسیترال و تجربیات دیگر کشورها مثل قانون فرانسه به بررسی موارد صدور اقدامات احتیاطی توسط نهاد قضایی و چگونگی انجام آن می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مداخله مساعدتی دادگستری در داوری به ویژه در موارد فوری با ویژگی قهر و غلبه، می تواند به تسریع در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی و تقویت امنیت حقوقی کمک شایانی کند.

کلیدواژه ها:

داوری تجاری بین المللی ، اقدامات تامینی ، نقش حمایتی دادگاه ، موافقت نامه داوری