چالش های اجرای قوانین کیفری بر بزهکاران یقه سفید با التزام به اصل عدالت کیفری

جرم ومجازات محصول ناگریز جامعه اجتماعی است که درآن حیثیت وموهبت هنجار ها دریده شده و نسبت مقام کرامت انسانی وحقوق انسانی تعدی شده است ، ازسویی درچشم اندازی که دکترین حوزه ی جرم شناسی درخصوص تقسیمات مجرم بیان نموده اند،مجرمان یقه سفید نسبت به حدود قوانین سرخود بوده ودر دام قانون به جهت اعمال مجازات مبتلی نمی شوند، کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی، برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند اجرای قوانین کیفری بر بزهکاران یقه سفید یکی از مهم ترین چالش ها در نظام عدالتی معاصر است. این بزهکاران، که شامل افرادی با توانایی های اقتصادی و اجتماعی بالا هستند، به جرایم مالی و اقتصادی پیچیده ای چون کلاهبرداری، پول شویی و فساد اداری دست می زنند. این جرایم موجب خسارت های گسترده اقتصادی و اجتماعی می شوند و به دلیل ویژگی های خاصشان، اجرای عدالت در این زمینه با دشواری هایی روبروست،چالش های اصلی شامل پیچیدگی جرم ها، که نیازمند تخصص و تحلیل عمیق است، و همچنین نفوذ اجتماعی و اقتصادی بزهکاران، که می تواند روند قضایی را تحت تاثیر قرار دهد. فقدان شفافیت در موسسات، وضعیت پیگیری قضایی را پیچیده تر کرده و عدم تناسب مجازات ها می تواند بازدارندگی لازم را نداشته باشد ازاینجاست که فراراین مجران ازچنگال قانون ومجازات نشدن آنها متاسفانه تبدیل به امری عادی شده است که مخالف عدالت کیفری می باشد که چالش هایی رابه دنبال دارد، این مقاله به بررسی راهکارهایی درحل این امر پرداخته همچون: افزایش آموزش و تخصص گرایی در نیروهای قضایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی در سازمان ها، و بازنگری در سیاست های کیفری پرداخته است. این اقدامات می توانند به تقویت عدالت کیفری، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام قضایی منجر شوند. از این رو، ایجاد یک چارچوب قانون گذاری دقیق و نظارتی کارآمد ضروری است تا هم پاسخگوی پیچیدگی های این جرایم بوده و هم عدالت را برای قربانیان تامین کند.

کلیدواژه ها:

چالش ها. قوانین کیفری ، بزهکاران. یقه سفید ، عدالت کیفری