واکاوی معضلات موجود در سیاست جنایی تقنینی و قضایی نظام اقتصادی ایران و نقش آموزش در آن

مبارزه با جرایم اقتصادی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در حفظ ارزش های اخلاقی، تربیتی، نظم و امنیت جامعه اسلامی، مستلزم اتخاذ سیاست های جنایی کارآمد است. این سیاست ها باید با جرم انگاری دقیق جرایم اقتصادی، تعیین مجازات های متناسب و اعمال آن ها به صورت عادلانه و قاطع، به مقابله با این پدیده شوم بپردازند. با وجود همه این تلاش ها، فساد اقتصادی همچنان به عنوان یک مشکل جدی در کشور باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا کارشناسان حقوقی به دنبال یافتن دلایل ناکارآمدی قوانین موجود در مبارزه با فساد باشند. این پژوهش به دنبال بررسی دقیق سیاست های تقنینی و قضایی ایران در برخورد با جرایم اقتصادی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این سیاست ها و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آن ها به روش توصیفی- تحلیلی است. پس از بررسی دقیق قوانین و رویه های قضایی ایران در برخورد با جرایم اقتصادی، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات اصلی درحوزه سیاست جنایی تقنینی شامل تعریف ناقص و مبهم برخی از جرایم اقتصادی، تناقض و ابهام در قوانین مختلف مربوط به جرایم اقتصادی، عدم وجود قوانین کافی و مناسب برای مقابله با برخی از انواع جرایم اقتصادی و... هستند. علاوه براین، مشکلات اصلی در حوزه سیاست جنایی تقنینی شامل تفسیر سلیقه ای قضات از قوانین و عدم وحدت رویه قضایی، عدم احراز دقیق شرایط تحقق جرایم اقتصادی در دادگاه ها، تخصصی نبودن کافی دادگاه ها در رسیدگی به پرونده های اقتصادی و... می باشند. این پژوهش نشان می دهد که قوانین و روش های قضایی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاح قوانین، تخصصی تر کردن دادگاه ها و ایجاد رویه های قضایی شفاف و یکپارچه است.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، سیاست جنایی ، سیاست تقنینی ، سیاست قضایی