واکاوی ابعاد و مولفه های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و آثار تربیتی آن

در اغلب کشورهای دنیا، نقض قوانین و مقررات به عنوان یک ناهنجاری محسوب و موجب سرزنش اجتماعی و به دنبال آن اعمال مجازات می شود. بسیاری ازمردم دنیا هم، حبس وبه زندان انداختن مرتکبین جرایم سنگین را مناسب ترین مجازات می دانند. بعنوان مثال در سال ۱۹۶۶ در کشور انگلستان یک نظرسنجی از مردم انجام شد که به نظر شما معمول ترین و مطلوب ترین مجازات چیست؟ ۶۷ درصد، زندان را به عنوان مطلوب ترین مجازات معرفی کرده اند. همچنین در اندیشه عدالت کیفری و فردی کردن مجازات ها، کیفرهای حبس نیز علاوه برارعاب، اهداف دیگری مانند سزا دادن و اصلاح مجرمین را بدنبال دارد. اما این مجازات ها اگرچه درمواردی هدف های نظریه اصلاح و بازپروری مجرمین را برآورده کرده، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است. گرچه دیدگاه های جرم شناسان هم غالبا با اعمال مجازات های حبس موافق نبوده وباتاکید به جنبه های سلبی مجازات سالب آزادی آن را درمهار نرخ ارتکاب جرم، بی تاثیر یا درخوش بینانه ترین حالت کم تاثیرمی دانند اما نقد جدی که از سوی جرم شناسان نسبت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطرح شده این است که این طرح چرا هدف و رسالت خود را صرفا بر این متمرکز کرده که به هر نحو ممکن جمعیت زندان ها را کاهش دهد و از این جهت که برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است از شیوه ای استفاده کرده که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد و قوانین را به سمت بی خاصیت بودن سوق دهد، واجد اشکال است. و خود این منجر به این می شود که جامعه در قبال بزه کاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد. دراین تحقیق بر آن هستیم که تحولاتی که به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس ۱۳۹۹ به عنوان نهادی نوپا درقوانین جزایی ایران؛ موجب تقلیل،تبدیل ویا نسخ مجازات حبس تعزیری شده است را با نگاه جرم شناسانه مورد بررسی ومطالعه قراردهیم.

کلیدواژه ها:

جرم ، جرم شناختی قانونی ، مجازات و حبس تعزیری.