بررسی پرداخت خسارت به خودروهای نامتعارف بر اساس قانون بیمه اجباری شخصثالث مصوب ۱۳۹۵

به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، خسارت مالی واردشده به خودروی غیرمتعارفصرفا_ تا میزان خسارت متناظر با گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است . قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ با رویکردی نو و تفکیک وسائل نقلیه به متعارف و نامتعارف چگونگی جبران خسارت توسط زیانزننده را تغییر داده و برخلاف مبانی مشهور فقهی مبتنی بر جبران ضرر و بدون جبران نماندن ضرر واردشده، در تبصره سه ماده هشت امکان عدم جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است . نکته عجیب پیرامون تصویب این تبصره، عدم طرح هیچگونه اشکال و ایرادی از جانب شورای نگهبان بوده است بگونه ای که انگار مفاد این ماده با مسلمات فقهی سازگار و حتی احتمال خلاف شرع بودن هم مطرح نشده است . اما باید اشاره نمود این تبصره در تعارض با مبانی فقهی مشهور مثل لاضرر و اتلاف بوده و قواعد فقهی محتمل مثل اقدام و حفظ نظام نیز انطباقی با مفاد این تبصره ندارد و از منظر فقهی به سختی میتوان آن را پذیرفت . به نظر می رسد این قانون بر مبنای »تعاون اجتماعی دارندگان خودرو«، نظامی بر پایه جبران جمعی خسارت ایجاد کرده است که بدون ارتباط با قواعد مسئولیت مدنی و ضوابط بیمه سارت خودروهای غیر متعارف، برداشت برابر خسارت از محل منابع جمعی است و قانون به نوع خودرو و موقعیت اقتصادی و اجتماعی زیان دیده یا مسبب حادثه و تحدید مسئولیت توجهی ندارد. ازاین رو مطالبه باقیمانده خسارت که امکان جبران آن از محل منابع جمعی میسر نشده است از مسبب حادثه قابل مطالبه می باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، خودرو متعارف ، خودرو نامتعارف ، جبران خسارت