انعطاف پذیری فقه و نقش آن در حکمرانی و قانون گذاری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJRL-12-44_001

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1403

چکیده مقاله:

پویایی و پاسخ گویی فقه به نیازهای هر زمان، شرط ماندگاری این دانش در عرصه جامعه و حکمرانی است. سخن گفتن از اختیارات حاکمیتی و حکم ثانوی گرچه راهگشاست، کارآمدی فقه را به موارد اضطرار تقلیل می دهد. ازاین رو انعطاف پذیری به معنای تبدل و تحول در احکام فقهی متناسب با نیازها ضرورت می یابد که در فقه شیعه به رغم مخالفت با فقه ابزاری و توجیه گر، نشانه هایی در اصل مذهب و معیارهایی برای انعطاف از روایات و کلمات فقها می توان یافت؛ معیارهایی چون تغییر موضوع، تغییر شرایط، تفاوت فهم از روایت و تغییر عرف. الزامات ناشی از تعهدات بین المللی، نیازهای جامعه و تغییر عرف، بدون توجه به انعطاف پذیری، تدوین قوانین بر اساس آرای فقهی را در موارد متعدد با مشکل مواجه می سازد. این انعطاف علاوه بر رعایت معیارها در فقه فردی، در مسائل اجتماعی فقه حکومتی را نیز به کمک می طلبد و براساس آن می توان حکمرانی در حوزه قانون گذاری را وارد مرحله عمل و کارآمدی ساخت. بر این اساس، این نوشته ضمن بیان ضرورت ها، دیدگاه ها و معیارهای انعطاف فقه ازجمله توجه به فقه حکومتی، مواردی از نیازهای قانونی موجود را بیان و براساس معیارهای انعطاف، راه حل هایی برای بازنگری و تدوین قوانین سازگار با نیازهای جامعه ارائه می دهد و درصدد است نقش حکمرانی را با استفاده از قابلیت های فقه، در تدوین قوانین بیان کند.

نویسندگان

اسماعیل آقابابائی بنی

دانشیار گروه مسائل فقهی وحقوقی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، قم، ایران