نسبت نظریه های ولایت فقیه با رژیم پارلمانی در بستر جایگاه ریاست کشور (بانگاهی بر ارکان قوهمجریه در ج.ا.ا)

تغییر رژیم ­سیاسی به معنای فنی و تخصصی آن، از جمله مسائل مهمی می ­باشد که ممکن است در هر دولت-کشوری بنابر دلایل مختلف مطرح شود. بدین ­سان، نیل به یک رژیم ­سیاسی مطلوب تنها از طریق بررسی سطوح مختلف قوای سیاسی در رژیم ­سیاسی مقصد با ساختارها و هنجارهای حاکم بر رژیم ­سیاسی مبدا میسر است. این­ مقاله، با رویکرد توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ­ای؛ در پی پاسخ به این پرسش که: امکان گذار به نسخه معاصر یک رژیم ­پارلمانی یگانه­ گرا با نظر به ساختارها و هنجارهای فعلی دولت-کشور جمهوری اسلامی ایران در بستر جایگاه ریاست­ کشور و با توجه به نظریه ­­های مربوط به ولایت­ فقیه وجود دارد یا خیر؟ به این نتیجه دست یافت که با امعان­ نظر به ویژگی ­­های منحصر به فرد ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ازیک­ سو و از سوی دیگر، اساس ­های غیرقابل تغییر مصرح در ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی، نظیر: ولایت امر و امامت امت، نه با نظریه نصب و ولایت­ مطلقه فقیه و نه با نظریه انتخاب و ولایت­ مقیده فقیه از منظر جایگاه ریاست­ کشور؛ نم ی­توان به ­یک رژیم­­ سیاسی پارلمانی تغییر شکل داد. همچنین بانگاهی بر ارکان قوه­مجریه در جمهوری اسلامی ایران، یک ­رکنی یا دو رکنی بودن آن در حاله­ ای از ابهام قرار دارد.

کلیدواژه ها:

رژیم ­پارلمانی ، ریاست ­کشور ، نظریه انتخاب ، نظریه انتصاب ، ارکان قوه ­مجریه