نظریه «حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه» در حقوق شرکت های تجارتی ایران

این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی سعی در پاسخ به این پرسش اساسی داشته است که آیا مدل حاکمیت شرکتی مبتنی بر مشارکت نیروی کار و سرمایه در ساختار شرکت های تجارتی ایران قابلیت اعمال را دارد یا خیر؟ نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران تاکنون مقرره صریحی در خصوص مشارکت نیروی کار در هیئت مدیره شرکت های تجارتی نداشته است لیکن ایده اولیه توجه به نیروی کار در مقررات قانونی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران وجود داشته اما برخلاف برخی نظام های حقوقی نظیر آلمان هیچگاه منتهی به مشارکت مستقیم نیروی کار در ساختار مدیریت شرکتهای تجارتی نگردیده است. این در حالی است که مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه هم از منظر هنجاری و هم از حیث ابزاری می تواند سازوکاری مفید جهت تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران باشد و پیامدهای مثبتی از حیث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تشویق سرمایه گذاری خاص نیروی کار در شرکت، تامین منافع سایر ذینفعان شرکتی و توسعه پایدار شرکت تجارتی به ارمغان آورد. این مقاله با ارائه یک سازوکار تدریجی و منطبق با بافت مقررات حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه را به عنوان یک شیوه جایگزین –دست کم در برخی شرکت های تجارتی با نیروی کار معتنابه- معرفی نموده است.

کلیدواژه ها:

نیروی کار ، تصمیم گیری مشترک ، حاکمیت شرکتی ، مشارکت نیروی کار و سرمایه ، حقوق و اقتصاد