چالشهای اعمال اصل تحدید مسئولیت در دعاوی آلودگی دریایی

حوادث دریایی، همچون سانحه نفتکش سانچی، خسارات بسیاری از جمله خسارات جانی، مالی و زیست محیطی به بار می آورند. این حوادث از یکسو مسائل فنی و پیشگیری از حوادث آتی و از سوی دیگر موضوع مسئولیت بین المللی مالکان کشتیها و میزان یا تحدید مسئولیت آنها را مطرح می کند. تا کنون تحقیقات گوناگونی موضوع مسئولیت و یا تحدید مسئولیت یک نوع خاص از آلودگی را بررسی کرده اند. اما با اینحال برخی چالشهای اصلی در حوزه تحدید مسئولیت تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند. این مقاله صرفنظر از منشا آلودگی، سه چالش اصلی اعمال اصل تحدید مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اول اینکه چرا باید مسئولیت دریایی تحدید گردد. در این ارتباط این پژوهش به روش تحلیلی، ضمن ارزیابی و تحلیل مفاد گزارشهای کمیته حقوقی آیمو و نیزگزارشهای صندوق جبران خسارت آلودگی دریایی، دلایل له و علیه تحدید مسئولیت مدنی را ارزیابی می نماید. چالش دوم موضوع تحدید یکسان مسئولیت مالکان کشتیها با وجود مقررات متفاوت در عرصه ملی و بین المللی برای مسولیت مالی در قبال خسارات آلودگی است که عموما چند کشور را درگیر می کند. چالش سوم، پوشش دعاوی آلودگی دریایی تحت ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۶ تحدید مسئولیت، که دعاوی مشمول تحدید را به شش دسته تقسیم کرده است، می باشد. در این خصوص، سوال اصلی اینست که آیا مفاد این ماده از کنوانسیون تحدید مسئولیت که یک کنوانسیون عام مربوط به انواع دعاوی دریایی است، آلودگی دریایی را صرف نظر از شکل و نوع آلودگی، تحت پوشش قرار می دهد؟

کلیدواژه ها:

حوادث دریایی ، خسارات زیست محیطی ، تحدید مسئولیت ، آلودگی دریایی ، دعاوی دریایی