رویکردهای تعقیب زدا در پرتو سیاست فردی کردن

موضوع قرار ترک تعقیب هم از حیث نظری و هم از حیث عملی شایان توجه است. از دیدگاه نظری، شناخت دقیق آن باعث می گردد که رژیم خاصی که بر این موضوع و سایر تاسیسات حقوقی کیفری شکلی همچون، قرار موقوفی تعقیب حاکم است، مشخص گردد، ضمن اینکه ذکر معایب و محاسن آن زمینه اصلاح قانونی را فراهم می کند. از دیدگاه عملی نیز مقامات قضایی را از سردرگمی نجات می دهد و اقبال محاکم نسبت به آن بیشتر می شود. مراجعه به مراجع قضایی نیز از حقوق و امتیازات قانون خویش مطلع می شوند. مجموعه این موارد باعث کاهش تعداد دعاوی کیفری می گردد. اگر زمانی آزادسازی مقامات قضایی تعیین کننده حکم- و به دنبال آن مقام اجرای حکم- مورد توجه بود، مدت زمانی است که آزادسازی مقامات تعقیب در تشخیص سودمندی یا عدم سودمندی تعقیب هم مورد تاکید قرار گرفته است. اجرا و اعمال چنین سیاست واکنشی نیازمند دادن اختیارات سنجیده دادرسان و افرادی که در یک فرایند کیفری دارای جایگاه می باشند، است. همگرایی جهانی درزمینه کنارگذاری شیوه های سرکوبگر کیفری و استفاده از تدابیر ارفاقی و روادارانه کیفری در سیاست جنایی کرامت مدار را دنبال نمود.برخی پیشنهادهای کاربردی در اعمال نهادهای تعقیب زدا، زمینه اجرای هرچه بهتر آنها را فراهم می نماید.

کلیدواژه ها:

تعقیب زدا ، سیاست فردی کردن ، کیفری