بررسی دعوای رفع تصرف عدوانی و اصل فوریت و تسریع در اجرای احکام خلع ید از اراضی

اصولا در نتیجه ی اجرای حکم است که حق به صاحب آن داده می شود و هر شخصی این حق را دارد که جهت احقاق حق خود به مراجع تظلم خواهی مراجعه نماید یکی از دعاوی سه گانه تصرف ، دعوای رفع تصرف عدوانی می باشد که به نوعی پرونده های متعددی در محاکم نسبت به این دعوا تشکیل می شود و پس از صدور حکم رفع تصرف از اراضی از طریق مراجع اجرایی بسیار اهمیت دارد؛ پذیرش اصل فوریت و تسریع در رسیدگی در مرحله ی اجرای احکام امری مسلم و غیر قابل خدشه و در واقع نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت می باشد که با صدور حکم و قطعیت آن، بنا به درخواست محکوم له، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاع می گردد تا ظرف ده روز حکم را اجرا کند؛ اگر حکم به اختیار اجرا یا طرفین به طریقی با یکدیگر سازش کردند، مراتب به اجرای احکام اعلام و سازش حاصله توسط دادورز صورتجلسه شده و به امضای طرفین می رسد.اگر هیچ یک از این موارد صورت نگیرد، دادورز عین ملک را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له می دهد. قبل از قطعیت، امکان اجرای حکم خلع ید از ملک وجود ندارد. استثنائا اگر رای صادره رفع تصرف عدوانی باشد، با صدور رای بدوی می توان درخواست اجرای حکم نمود. قانونگذار با ذکر احصایی موارد استثناء در توقف اجرا به این موضوع اشاره دارد.مع الوصف در این مقاله نخست به بررسی دو مفهوم (اجرای احکام و خلع ید) و مقایسه ی آن باعناوین با تصرف عدوانی و تخلیه می پردازد، درادامه، مستندات قانونی مورد لزوم برای اجرای تشریح و استثنائات آن در مواردی که اجرای حکم به تاخیر می افتد مورد بحث قرار گرفته،مجازات افرادی که برخلاف تجویز قانون در جهت جلوگیری از اجرای احکام اقدام نموده اند بیان و در خاتمه به ارائه ی راهکار های قانونی پرداخته ایم که جایگاه این اصل در رابطه با اراضی ملی با مراجعه به قوانین و مواد خاص منابع طبیعی روشن می گردد.

کلیدواژه ها:

تصرف عدوانی ، اجرای احکام ، خلع ید ، ضرورت اجرا ، حاکمیت ، اراضی