نقد رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ بند (الف)شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ شماره دادنامه :۱۳۰۷

دیوان عدالت اداری در رای صادره راجع به عدم ابطال مصوبه مربوط به ایجاد ممنوعیت تحصیل دوباره در یک رشته ی تحصیلی مستند به اصل پرهیز از نابرابری و اسراف ،به مواد قانونی مصرح استناد نکرده و به اصول کلی اکتفا نموده است. رای دیوان همچنین منطبق با اصل ۱۶۶ قانونی اساسی نیز نمی باشد، هر چند به اصل ۳۰ ام استناد شده است. از سوی دیگر دیوان تمامی شرایط پرونده مانند عدم بهره گیری شاکی از امکانات دولتی در تحصیل اول را مدنظر قرار نداده است. در این پژوهش نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی رای مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و از جنبه ی شکلی و ماهوی تحلیل و تفسیرنموده اند و به این سوال پاسخ داده اند که آیا رای مذکور با ایجاد این ممنوعیت به نوعی مغایر با اصل ۲۲ ام قانون اساسی ، اصل حاکمیت قانون و ناقض حقوق شهروندی است و یا از سوی دیگر موید حق برابری میان افراد جامعه در کسب علم و امتیازات علمی می باشد؟

کلیدواژه ها:

حق بر آموزش ، برابری آموزشی ، منع تحصیل مجدد.دیوان عدالت اداری