بی توجهی به عنصر مادی در جرم حفاری غیر مجاز و عدم رعایت حداقل مجازات مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، اجازه تفسیر موسع قانون به ضرر متهم داده نشده و بیشترین تاکید بر استفاده از اصول مترقی حقوق کیفری مانند اصل برائت، قاعده دراء، تفسیر به نفع متهم و.. می باشد. آموزه های حقوق کیفری بیان می دارد برای تحقق یک جرم می بایست عناصر سه گانه آن (مادی، معنوی و قانونی) به صورت توامان تحقق یابد. در غیر این صورت جرم تحقق نیافته است. همچنین در صورت بروز شبهه در هر مرحله، با توجه به قاعده دراء، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و... میبایست اصل برائت جاری گردد. اضافه می دارد ادله اثبات دعوی و رای قاضی باید مستند و مستدل باشد. اگر مبنای رای قاضی، علم اوست، رسیدن به این علم با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده به صورت یقینی باشد نه با شک و گمان.اضافه می دارد بنا بر ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قاضی در صورتی که بخواهد به بیش از حداقل مجازات یک جرم حکم دهد، می بایست دلیل آن را در دادنامه بیان نماید. به نظر می رسد تخلف از این ماده می تواند موجبات اعاده دادرسی و نقض رای به موجب بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ضمن بررسی دادنامه صادره از دید حقوقی و استنادات و استدلالات، مجازات صادره و جرم شناسی، به عدم توجه به ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عنوان دلیلی برای اعاده دادرسی اشاره شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای استخراج گردیده است.

کلیدواژه ها:

حفاری غیرمجاز ، عناصر جرم ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، ادله اثبات دعوی