بررسی حدود مسئولیت افراد در املاک مجاور با تاکید بر قانون ثبت

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیده ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی،حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها میپردازد.نظام ثبتی ایران باوجود آنکه نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن میباشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین،باب سوءاستفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است،پایان دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، املاک ، مالکیت ، ثبت ملک ، اسناد