واکاوی قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی یکی از حقوق اشخاص حق انتخاب شغلی است که فرد بدان مایل است مشروط بر آنکه پیشه مذکور مخالف با مصالح عمومی یا نامشروع و خلاف اسلام و شریعت نباشد؛یکی از مشاغلی که از قداست ویژه برخوردار است و از منظر فقه ما جایگاه معصومین است،و از مشاغلی که بانوان در حال حاضر در آن حضور دارند ولیکن در فقه به دلیل شرط ذکورت که در باب القضا مطرح شده قضاوت زنان را به یکی از مباحث چالش بر انگیز مبدل کرده است فلذا بحث جواز یا عدم جواز قضاوت زنان است و در این پژوهش سعی شده نگاه موافقان و مخالفان به این امر مهم را مورد برسی قرار دهیم.و مسئله قابل توجه آن است که در دوره ای شرطی تحت عنوان شرط ذکوریت قاضی در منابع معتبر شرعی در فقه امامیه مطرح نبوده فلذا در متون فقهی مسئله ای «فاقد نص» محسوب میشود با این حال برخی از فقهای متاخر آن را شرطی اجماعی معرفی میکنند در نتیجه برای برسی این شرط ابتدا باید مشخص شود ایا این شرط در ادوار مختلف مورد قبول فقها بوده است یا خیر چرا که چنانچه مورد قبول قدما بوده باشد به گونه ای که کاشف از رآی معصوم داشته باشد رای مذکور بر ما نیز لازم الاتباع خواهد بود و مخالفت با آن ممکن نیست.

کلیدواژه ها:

قضاوت ، زن ، فقه ، حقوق ایران ، اجماع ، عدم الخلاف