تحلیل مبانی و ماهیت فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی بانک ها در جامعه و نظام بانکی ایران

اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل ۳۳% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده ۲ این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت می­پذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (۳-۱) ماده (۱) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی می­باشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی می­شود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل ۳۳% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده ۲ این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت می­پذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (۳-۱) ماده (۱) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی می­باشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی می­شود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

اقاله ، ، عقد ، تفاسخ ، نظام بانکی ایران