بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

قانونگذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول این اعتبار را منوط به تشریفات ثبت رسمی می نماید. بر این مبنا طرحی در مجلس به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که همچنان محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان است. یکی از چالش های مرتبط با این امر افزایش جرایم جعل و کلاه برداری در خصوص اسناد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در نتیجه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ در مجلس طرح و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید. با این وجود پس از آنکه طرح الزام به شورای نگهبان برای تایید فرستاد شد، با ایراداتی مواجه گردید. ثبت اسناد در کنار اهمیت، اعتبار و توان اثباتی که به سند می بخشد دارای کارکردهایی مانند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، شفافیت معاملات و کاهش دعاوی در محاکم دادگستری می باشد. قانونگذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول این اعتبار را منوط به تشریفات ثبت رسمی می نماید. بر این مبنا طرحی در مجلس به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که همچنان محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان است. یکی از چالش های مرتبط با این امر افزایش جرایم جعل و کلاه برداری در خصوص اسناد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در نتیجه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ در مجلس طرح و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید. با این وجود پس از آنکه طرح الزام به شورای نگهبان برای تایید فرستاد شد، با ایراداتی مواجه گردید. ثبت اسناد در کنار اهمیت، اعتبار و توان اثباتی که به سند می بخشد دارای کارکردهایی مانند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، شفافیت معاملات و کاهش دعاوی در محاکم دادگستری می باشد.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، اموال غیرمنقول ، ثبت