حقوق بانکی و نظام سیاست گذاری پولی و مالی

رابطه حقوقی بانک با مشتری از ویژگی های خاصی برخوردار است که در نوع خود منحصر به فرد است . در مرتبه اول، مشتریان به بانک مراجعه نموده و در قالب های مشخص شده در قانون، وجوه خود را به بانک می سپارند. قالب های یاد شده شامل حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و حسابهای سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) هستند که هر کدام آثار حقوقی خاصی داشته و می توانند مسائل و مشکلاتی را در رابطه با طرفین ایجاد کنند، از طرف دیگر، مشتریان به بانک ها مراجعه نموده و تقاضای وام یا تسهیلات می نمایند. سیستم بانکداری اکثر کشورهای دنیا بر مبنای اعطای وام (قرض) و دریافت بهره می باشد، چیزی که در اسلام ممنوع شده و ربا شناخته می شود و درقوانین ایران نیز ممنوع بوده و به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ جرم نیز می باشد به همین خاطر قانون عملیات بانکی برای اعطای اعتبار، از عنوان تسهیلات استفاده کرده است که به معنای استفاده از برخی عقود (عقود اسلامی ) برای اعطای تسهیلات می باشد. این عقود که شامل مشارکت مدنی ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، مرابحه ، خرید دین ، جعاله ، استصناع و مشارکت حقوقی هستند، دارای ابهامات و پیچیدگی هایی می باشند و تعریف و بیان روابط حقوقی طرفین در این چارچوب مستلزم تسلط و احاطه بر مباحث بانکداری و همچنین مقررات قانونی و شرعی در مورد عقود است . این عقود در یک دسته بندی کلی شامل عقود مشارکتی و عقود مبادله ای هستند که مبنای این تقسیم بندی هم چگونگی تعیین و محاسبه سود در هرکدام از این هاست . در عین حال وثایق این تسهیلات، چگونگی اخذ تضمین و رهن و شرایط صحت و اعتبار رهن در آنها، دارای مسائل خاص حقوقی و قانونی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

حقوق بانکی ، سیاست پولی و بانکی ، تسهیلات ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی