نقش عرف در حقوق مالی خانواده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض عرف با قانون مدنی انجام گرفته است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوانی دارد و منبع اصلی حقوق قانون است عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی نقش بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در نظام حقوقی خصوصا حقوق خصوصی چندان محسوس نباشد، ولی با اندک دقت معلوم می شود که قدرت عادت و رسوم در حقوق ما به اندازه ای است که پیش از احاطه به آن مطالعه قوانین بیهوده به نظر می رسد. حاصل آنچه که از تحقیق و قانون به دست آمده تطبیق و تعامل ماهیت خواستگاری و میزان الزام آور بودن آن ، امکان استرداد هدایا در صورت بهم خوردن وصلت ، امکان وصلت در صورت مخالفت ، ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ، تعدد زوجات ، روش طلاق ، تعلق جهیزیه به زوجه بعد از جدایی ، وجود قصد و رضایت باطنی در ازدواج ، ریاست خانواده ، شریک در تربیت فرزندان ، استقلال مالی زوجه ، تعلق ارث به زن و همچنین موصی له قرار گرفتن وی با قانون است ،ولی ماهیت نامزدی و میزان الزام آور بودن آن ، عدم تایید ازدواج مجدد اعم از دائم و موقت ، تعلق ارث به خانواده زوجه بعد از فوت وی، استفاده از الزام قانونی در صورت استنکاف از نفقه ، مطالبه مهریه بدون قصد جدایی ، طلاق در صورت عسر و حرج عرفی ، مخالف با قانون است . البته موضوعاتی نیز هم هست که به دلایل گوناگون به طور صریح نمی توان آن را در تعامل یا تعارض با قانون قرارداد چراکه حالتی دو وجهی دارند موضوعاتی مانند تعلق مهریه به زوجه در صورت جدایی و اقدام وی برای طلاق ، تعلق ارث به زوجه بعد از فوت همسر از این قسم اند.

کلیدواژه ها:

عرف ، قانون مدنی ، تعارض ، تعامل ، عادت