تاثیر ارزهای دیجیتال در بانکداری الکترونیک از منظر حقوقی

توسعه سریع فناوری مالی روند دیجیتالی شدن ارز را تسریع کرده است . ظهور ارزهای دیجیتال تاثیرات گستردهای بر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاست های پولی گذاشته است ، بانکداری الکترونیکی نیز از این امر مستثنی نیست . این تاثیرات شامل مسائل ی همچون قوانین مالیاتی ، حفظ حریم خصوصی کاربران، پولشویی و امنیت اطلاعات می شود. علاوه بر این ، ورود ارزهای دیجیتال به بانکداری الکترونیکی می تواند باعث تغییراتی در ساختارها و سیاست های بانکی گردد که نیازمند اصلاحات و تنظیمات قانونی می باشد. از منظر قانونی ، ظهور ارز دیجیتال قانونی با خطرات متعددی مانند جرایم مکرر، فقدان قانون و ناسازگاری سیستم مواجه است . از اینرو، نیاز به قوانین جدید در زمینه حقوق مصرفکننده، مالیات، و حفظ اطلاعات شخصی به عنوان بخشی از حقوق و تضمینات کاربران برای استفاده از بانکداری الکترونیکی با ارزهای دیجیتال رو به افزایش است .زمینه و هدف: رویکرد حقوقی کشورهای مختلف دنیا نسبت به جایگاه ارزهای دیجیتال. روش تحقیق : در این مقاله از روش کتابخانه ای و نیز تحلیلی - توصیفی استفاده می شود.یافته ها : گسترش روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال و نبود پوشش کافی قوانین در این حوزه نیازمند وضع قوانین جدید از سوی قانونگذار است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.نتیجه گیری : انتشار ارز دیجیتال قانونی روند اجتناب ناپذیر توسعه اقتصادی پایدار است و می تواند در تسهیل معاملات و گسترش تجارت الکترونیکی نقش پایدار و موثری ایفا کند. با این حال، از نظر پوشش قانونی هنوز نیازمند حمایت ها و وضع قوانین موثرتری از سوی قانونگذار است تا تضمین حقوقی محکمی برای ترویج و کاربرد ارز دیجیتال قانونی در آینده ارائه کند و از حقوق مصرف کننده دفاع کند .

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، ارز دیجیتال قانونی ، بانکداری الکترونیک ، رویکرد قانونگذار.