بررسی حقوقی اعتبار قراردادهای بانکی در حقوق اقتصادی ایران

گذشت بیش از ۳۶ سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابیهاعتبار قراردادهای بانکی در حقوق اقتصادی ایران است. یکی از ابعاد مهم عملیات بانکی بدون ربا، بحث اجرای صحیح قراردادهای بانکی جهت کسب اعتبار حقوقی است. اعتبار قراردادهای بانکی منوط به انعقاد آنها در چارچوب فقه و شرع است. این مقاله با توجه رشد روزافزون میزان صوری بودن قراردادهای بانکی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه میپردازد که با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شده است، که در یک تقسیمبندی کلی میتوان به سه گروه قراردادهای سپردهای، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) تقسیم کرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اعتبار قراراردادهای فوق نیازمند رعایت الزامات شرعی، قانونی، مالی و اقتصادی میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که ناتوانی بانکها در اجرای صحیح و رعایت الزامات شرعی و قانونی مربوط به قراردادهای بانکی موجب برخی انتقادها در مورد صوری شدن قراردادهای بانکی شده است.

کلیدواژه ها:

بانک ، قراردادهای بانکی ، قراردادهای مشارکتی ، قراردادهای مبادلهای ، شروط ضمن عقد.