چگونگی اعمال شرط معلوم و معین بودن شروط ضمن عقد و مقایسه آن با حقوق انگلستان و عراق

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط ، بطلان عقد را به همراه دارد .منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد. یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است. در فقه معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است. به عنوان مثال، مشهور است که حیوان قراری را نمی توان فروخت، هرچند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است. می دانیم که هرچیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید ویژگی هایی داشته باشد مثلا مقدورالتسلیم، دارای منفعت عقلایی، دارای مالیت و... باشددر حقوق انگلیس در ماده ۱۶ قانون فروش کالا به معین بودن و معلوم بودن معامله اشاره شده است که مشابه قانون ایران است و در حقوق کشور عراق نیز معین و مردد و معلوم بودن در قانون آن کشور اشاره شده است که به طور تفضیلی در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

معلوم ، معین ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان ، حقوق عراق