چالش های اثبات جرائم منافی عفت
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA15_103
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1403
چکیده مقاله:
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالبا این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت میباشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تایید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. به صورت کلی ادله اثبات جرم مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی عبارت از اقرار، شهادت و علم قاضی است. جرائم منافی عفت نیز با این دلایل اثبات می شوند اما با لحاظ شرایطی که در قانون آمده است. قویترین دلائل اقرار است اما بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت اجبار، شکنجه و … اخذ شود فاقد ارزش است، لذا در جرائم منافی عفت تحقیق و تعقیب جز در شرایطی خاص در آنها موضوعیت ندارد، اقرار اجباری به طریق اولی بی اعتبار است. بر اساس ماده ۱۷۲ همان قانون جرائم غیر حدی منافی عفت با یک بار اقرار اثبات می شوند. در رابطه با شهادت نیز می بایست مستحضر باشید که مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرائم غیر حدی منافی عفت با شهادت دو مرد اثبات می شود. نهایتآ علم قاضی نیز عبارت است از یقین قاضی در رابطه با ارتکاب جرم که می تواند از امارات و نشانه هایی از جمله گزارش ضابطان، اسکرین شات، پیامک و پرینت شماره تماس … حاصل شود.
نویسندگان
فاطمه سورانی یان چشمه
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد