الفلسفه فی الحمایه الجنانیه للاستثمار الاجنبی

یقوم الاستثمار علی مصالح متعدده خاصه وعامه ویرتبط باشخاص لهم صفه رسمیه وغیر رسمیه ، مما یتطلب افق اوسع من المشرع للامتداد بحمایته الجنائیه الی کل تلک الاعتبارات،مما یجعل الحمایه متجه الی مصلحه مرکبه تتمثل بمصلحه الدوله من حیث سمعتها علی المستوی الدولی ، ومصلحه الفرد والمجتمع لما یودیه الاستثمار من توفیر فرص عمل ونقل التقنیات الحدیثه وفتح نافذه علی العالم ، وکل ذلک سیمتص البطاله ویحرک الاموال عبر الحدود باتجاه المصارف وشرکات التامین فی الدوله المستضیفه ،کما انه یطور المستوی الثقافی للفرد بفعل الاحتکاک بالکادر البشری للمستثمر واندماجه بفعل العمل معهم مما یجعل کل ما تقدم روافد للاستثمار تصب بمصب واحد الا وهی التنمیه فتکون عوامل تغذیه لها علی نحو مستمر، وهذا ما یجعل الاستثمار الاجنبی یحتل مرتبه متقدمه فی اولویات الدوله واهتماماتها، مما یتحتم علی المشرع ان یضع قواعد قانون العقوبات علی نحو تتحمل معه الافعال الماسه بهذه المصالح الاستثماریه المتعدده ومقترنه بجزاء فاعله فی منعها او تکرارها، کما یجب ان تتکامل معها قواعد قانون اصول المحاکمات الجزائیه ، لکی تکون بالمحصله الحمایه الجنائیه مرکبه فی تحقیق اهدافها بحیث تستهدف الجانب الموضوعی للاستثمار فضلا عن الجانب الاجرائی ، فتفاعل هذه المنظومه من القوانین مع المصلحه المرکبه المستهدفه بالحمایه یزید من المستفیدین من نتائج هذا التفاعل ، فهی تمتد لحمایه المصالح علی مستوی الفرد والدوله ، کما انه یحسن من مستوی اداره الدوله لعلاقاتها الداخلیه والدولیه . وبناء علی ماتقدم سیصبح الاستثمار الاجنبی حاجه ملحه للاقتصادات النامیه والمتقدمه علی حد سواء لما له من اهمیه فی حرکه الاقتصاد الداخلی والدولی . فتکون للجرائم الواقعه علیه ذات بعدین داخلی ودولی فهی لا تنعکس اثارها علی الدوله فقط انما تمتد الی المجتمع الدولی مما یقتضی مواجهتها بوسائل داخلیه ودولیه و اشار قانون العقوبات العراقی رقم ۱۱۱ لسنه ۱۹۶۹ المعدل و قانون استتثمار ۱۳ لسنه ۲۰۰۶ فی العراق الی اهمیه الاستثمار۰ ولعل من اهداف الشرع الاسلامی فی السماح لغیر المسلم من ممارسه الانشطه التجاریه فی دار الاسلام هو بقصد احداث تنمیه فی الجوانب الاقتصادیه الاجتماعیه .