تاثیر حقوق الطفل فی قواعد القانون الدولی الخاص

یتفق القانون الوضعی والشرائع السماویه علی متابعه الانسان منذ ان یکونجنین فی بطن امه حتی یولد حیا او میتا بالعنایه والاهتمام وقد تاکد ذلک فی القران الکریم بقول الله تعالی }ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق {،فمدخلات الحمایه الکافیه والکفوه للطفوله تزید من جوده مخرجاتها التی تمثل المراحل اللاحقه من حیاه الانسان، فقوه الحمایه والرعایه للجنین تضمن ولاده انسان سلیم جسدیا وعقلیا ، والی جانب الشریعه الاسلامیه یوفر القانون الحمایه والرعایه فی کل المراحل التی یمر بها الانسان ابتداء من کونه جنین اثناء التکوین والنمو وحتی والدته حیا وفی کافه المراحل العمریه التی تلی مرحله الطفوله ، وتحرص التشریعات الوطنیه والاتفاقیات الدولیه علی حمایه حقوق الانسان فی مرحله الطفوله نظرا لمستوی الضعف والقصور الجسدی والعقلی الذی یکون علیه ،مما یجعله بحاجه اکبر للحمایه من ای مرحله لاحقه .فحقوق الطفل توثر فی المنظومه القانونیه سواء علی مستوی القوانین التی تحمیه من العنف او تلک التی تنظم النفقه او الحضانه او التعلیم فدرجه تاثر المشرع بحقوق الطفل تکون عالیه المستوی داخلیا ویبلغ التاثر اعلی مستوی فی ظل الاتفاقیات الدولیه ، وعندما تختلف جنسیه الام عن الاب سواء فی مرحله الزواج او تکون الجنین او عند ولادته فان جمله موضوعات تثار تتعلق بمستقبل حقوقه ،وهنا یبدا تاثیر هذه الحقوق فی مجال ابعد من القانون الداخلی او الدولی متمثلا بالقانون الدولی الخاص یتراوح بین مستقبل جنسیته او موطنه وکذلک حالته القانونیه ،وکونه وطنی نسبه لمکان میلاده ام تبعا لجنسیه والدیه او احدهما فضلا عن ان هذه الحقوق تفضی الی تداخل اختصاص اکثر من قانون ،مما یثار موضوع اخر من موضوعات القانون الدولی الخاص الا وهو تنازع القوانین وینتهی الی اثاره تنازع فی الاختصاص القضائی وهو تنازع محاکم ، فالانسان یبدا من مرحله البویضه المخصبه وهنا یمکن ان یکون الحیمن من رجل یحمل جنسیه دوله والبویضه من امراه تحمل جنسیه دوله اخری( الزواج المختلط )، وفی حاله تعذر الحمل بالشکل التقلیدی فیمکن اللجوء الی تاجیر رحم لامراه من جنسیه اخری وان هذا الاختلاف فی جنسیه الاطراف اعلاه له تاثیر فی مستقبل جق الطفل فی الجنسیه مفترضا. فالحق الاخیر ینعکس علی قواعد القانون الدولی الخاص المتعلقه بالجنسیه ، وفی اطار مرحله ولاده الطفل فهنا یستمر تاثیر حاله اختلاف الجنسیه فعلیا وینعکس بالمثل علی باقی موضوعات القانون الدولی الخاص، وباثر ذلک یثار اشکال یتعلق بتاثیر جنسیه الام البیولوجیه وجنسیه الام البدیله فی مستقبل حق الطفل فی الجنسیه ایضا فی ظل اعتراف دوله الام بنقل جنسیتها لولیدها، کما فی العراق ومصر وبعض دول اوربا، وبعد تحدید جنسیه الطفل تثار اشکالیه موطنه فی ظل انتقاله مع والدیه الی دوله اخری فهل یبقی محافظا علی موطنه کونه موطن الاب او الام او معا ام یتغیر بحکم تغ یر المکان؟ فضلا تاثیر حق الطفل فی السفر وتاثیره فی الحصول علی جواز سفر وسمه دخول وما یتعلق بالاقامه ، وهی مسائل اجرائیه تنظیمیه تحکم بقواعد موضوعیه ذات طبیعه امره ، ومثلما یطرح اختلاف جنسیه الاطراف فی مرحله الاخصاب وتکون الجنین اشکالیه تتعلق بمستقبل حق الطفل فی الجنسیه والاقامه ،فان ذلک ایضا یطرح اشکالیه اخری تتعلق بالقانون الواجب التطبیق فی اطار ناحیتین : الاولی تتعلق بالعلاقات العقدیه المتنوعه التی ممکن ان یجریها الوالدین ومنها ابرام لعقد مع المراکز المتخصصه بالاخصاب او التلقیح الاصطناعی او عقد لحفظ الاجنه وتجمیدها اذا زاده البویضات المخصبه عن حاجه الوالدین مع المراکز المتخصصه المعنیه کما قد یحتاج الوالدین الی ابرام لعقد تاجیر الرحم فی ظل عجز الام البی ولوجیه عن حمل البویضه المخصبه ، ففی اطار کل عقد سیکون هناک قانون معین ویمکن ان یکون القانون واحد فی ظل الاتفاق علیه بین الاطراف(قانون الاراده ) وهنا یمکن ان تثار المسوولیه العقدیه عنها. اما الناحیه الثانیه فهی المتعلقه بالاعمال غیر المشروعه التی یمکن ان تقع اثناء التلقیح او الحمل او الولاده کالاخطاء الطبیه وغیرها فتثار بمناسبتها المسوولیه المدنیه التقصیریه ، وبطبیعه الحال فان ای اهتزاز وارتباک لحقوق الطفل من الناحیتین اعلاه سیلقی بضلاله علی مستقبل القانون الواجب التطبیق بشان المسوولیه العقدیه او غیر العقدیه ، وهذا یعنی ان هذه الحقوق ستوثر فی نوع قواعد الاسناد المعنیه سواء ما تعلق منها بالمسوولیه الاولی او الثانیه . مما یثیر ذلک السوال عن ای قانون سیختص هل هو قانون الاراده ام قانون الوسط الاجتماعی ام لقانون محل تحقق الضرر؟ ویرتبط بالسوال المتقدم موضوع حول المحکمه المختصه بشان تقریر ای من المسوولیتین فهل هی محکمه المرکز المتخصص بالاخصاب او حفظ الاجنه ام محکمه جنسیه الاطراف ام محکمه جنسیه الطفل بوصفه الطرف الضعیف المقصود بالحمایه ؟ ان الاجابه عن هذه الاسئله وغیرها تحمل مضامین تنعکس علی ما سیوول الیه الاختصاص القضائی وهو اصدار حکم فی دوله یتعلق بحق الطفل فی الرعایه او الجنسیه او التعلیم او الحضانه او النفقه والمطلوب تنفیذه فی دوله اخری. وهنا سیثار اخر موضوع من موضوعات القانون الدولی الخاص الا وهو تنفیذ الاحکام الاجنبیه .

کلیدواژه ها:

الجنسیه ، الاختصاص التشریعی ، الاختصاص القضائی ، الحمایه الکفوه ، حقوق الطفل ، القواعد الموضوعیه ، القواعد الاسنادیه