مبانی نظریه ملکیت در حقوق اسلام و کارکرد آن در موضوع عقود و ضمانات قهری

قلب حقوق مدنی در حقوق اسلام نظریه ملکیت است . بدین معنا که در مواردی که متعلق معامله یا ضمان قهری »مال« باشد، موضوع آنها در حقوق اسلام ملکیت است . در حالی که در جریانی معکوس موضوع عقد یا مسئولیت مدنی در نظام رومی ژرمنی نظریه تعهد است . در این مقاله به تحلیل چرایی نظریه ملکیت در حقوق اسلام پرداخته شد. اثبات شد، مبتنی بر فطری بودن مالکیت ، اعتبارگرایی و کرامت ذاتی انسانها، مال که در نخستین تقسیم در حقوق اسلام به »عین « و »منفعت «، و در دومین تقسیم ، عین به »عین معین ، کلی در معین و کلی در ذمه « و منفعت به »منفعت اشیاء، منفعت انسان و منفعت حیوان« تقسیم می شود، در مواردی که متعلق معامله یا ضمان قهری یکی از اقسام آن است ، موضوع معامله یا ضمان قهری ملکیت است . امری که باعث می شود شرایط ، آثار و احکام منابع حقوقی که در دسته های بعدی می آید، به عنوان بخشی از منظومه نظریه ملکیت به بیان فرمها و شکل های »تحصیل «، »انتقال« و »سقوط ملکیت « بپردازند.

کلیدواژه ها:

اعتبار ، تعهد ، فطری بودن مالکیت ، کرامت انسانی ، ملکیت