مواجهه قاضی با نظر هیات منصفه در پرتو اخلاق باور؛ تحلیلی معرفت شناختی از رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPHL01_081

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1403

چکیده مقاله:

با بروز اختلافنظر بین دادگاهها در این باره که نظر هیات منصفه برای قاضی لازم الاتباع است یا او می تواند برخلاف اظهارنظر هیات منصفه و درست در مقابل آن، تصمیم گیری کند، هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیدگاه دوم را تبدیل به وحدت رویه نمود. رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ (مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲)، در نهایت ، این گزاره را پذیرفت که قاضی »ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی باشد . « هیات منصفه چه می گوید و اظهارنظر او دارای کدام جنس و ماهیت است ؟ آیا نظر هیات منصفه برآمده از دلیل و حجت است یا صرفا احساس عمومی را بیان می کند؟ موضع گیری در خصوص سوالات فوقهمان چیزی است که نوشتار حاضر نام آن را تحلیل معرفت شناختی گذاشته و به دنبال آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی ، مبانی نظری رای وحدت رویه مذکور بررسی کند. اخلاق باور به عنوان یک رویکرد در معرفت شناسی ، می کوشد تا هنجارهای لازم را برای به دست آوردن باور ارائه نماید. باورها در صورتی دارای اعتبارند که بر مبنای الزامات و چارچوب های معرفتی کسب شده باشند. مجموعه این هنجارها و چارچوب ها را اخلاق باور نامیده اند. یکی از بنیادهای اصلی در اخلاق باور آن است که به دست آوردن باورهای مبتنی بر دلیل ، یک وظیفه و الزام اخلاقی است و بر این اساس، تنها، آن باوری که بادلیل و مدرک پشتیبانی شده باشد، قابل پذیرش است . باور بی دلیل ، چیزی جز وهم و خیال نیست . با این دیدگاه، از میان نظر (باور ) هیات منصفه و قاضی ، هر کدام که مدلل باشد، دارای ارزش معرفتی بوده و بر دیگری فائق است . مقاومت در برابر دلیل و باور برآمده از آن، نه علمی است و نه اخلاقی . هیات عمومی دیوان در وحدت رویه موضوع بحث ، رای قاضی را، طبق قانون، مستدل فرض کرده و بر این اساس آن را بر نظر هیات منصفه برتری داده است . با این تحلیل ، رای وحدت رویه مزبور، اگرچه به نظر می رسد در عمل موجب تضعیف جایگاه هیات منصفه شده، اما از مبانی معرفتی و اخلاقی قابل قبولی برخوردار است . در عین حال، تقویت هیات منصفه و افزایش کارایی آن به تغییر در ماهیت و جایگاه قانونی این نهاد مهم وابسته است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی حمزه هویدا

استادیار مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

مهدی محبتی خلف

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران