فلسفه حقوق سیاست گرا

فلسفه حقوق سیاست گرا توسط حقوقدانانی که عمدتا در حوزه حقوق عمومی دست داشتند مطرح گشته است . این حقوقدانان که فعل و انفعالات عرصه عمومی در حقوق را مشاهده و مطالعه می کردند پوزیتیویسم را برای توضیح ماهیت قانون ناتوان می دانستند. هرچند پوزیتیویسم حقوقی برداشتی قابل قبول از مفهوم قانون ارائه می دهد ولی در حوزه حقوق عمومی همواره با تشکیک و تبصره وارد می شود. جان آستین که پوزیتیویسم امروزین مرهون نظراتش است قانون اساسی و حقوق بین الملل را اساسا قانون نمی دانست زیرا آنها را دارای ضمانت اجرای موثر نمی دید و به همین دلیل حقوق اساسی و حقوق بین الملل را اخلاق موضوعه و نه حقوق موضوعه محسوب می کرد (بیگدلی ، ۱۳۸۸: ۱۳ ). هارت که پوزیتیویسم آستین را در قرن بیستم احیا کرد در مورد حقوق بین الملل قائل بر این بود که قواعد ثانویه که مربوط به ایجاد، قضاوت و اجرای قانون است در این حوزه در روند تکاملی اند و با نظام قانونی ناقصی روبه رو هستیم (هارت، ۱۳۹۰: ۳۴۶). همچنین با مطرح شدن قاعده شناسایی و نحوه تغییر آن وضعیت خاص و متزلزلی برای قانون اساسی در نظریه هارت ایجاد می شود. کلسن دیگر نظریه پرداز شاخص پوزتیویست نظریه حقوقی محض را مطرح می کند و با ترسیم هرمی فرضی همه قوانین را متکی به قانون اساسی لحاظ می کند و قانون اساسی را مبتنی بر هنجار برتر می داند(کلسن ، ۱۳۸۷: ۱۰۵) که در توضیح ماهیت آن ناتوان است . پوزیتیویسم حقوقی با تفکیک است از باید قانون را از اخلاق جدا می کند ولی در توضیح است یا قانون موجود با تفصیل عمل نمی کند که این نکته مورد توجه سیاست گرایان قرار گرفته است . اینان معتقداند که قانون با توضیح قاعده و هنجار که مورد تاکید پوزیتیویسم است به خوبی توضیح داده نمی شود و برای توضیح قانون باید به جامعه رجوع کرد. موریس هوریو، سانتی رومانو، کارل اشمیت و مارتین لاگلین در این دسته قرار دارند که برای توضیح قانون از قدرت نهادینه شده در جامعه بهره می گیرند. این حقوقدانان همگی در عرصه حقوق عمومی فعال بودند و تغییرات قانون اساسی را با منطق پوزیتیویسم حقوقی قابل توضیح نمی دانست .مقاله پیش رو آثار و اندیشه های حقوقدانان فوق را بررسی کرده و به معرفی و نقد آنان خواهد پرداخت . همچنین تلاش خواهد شد که مناسبت اندیش آنان با نظام حقوقی ایران، علی الخصوص، حقوق اساسی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سیاست گرایی ، امر سیاسی ، قوه موسس ، حقوق عمومی