نظریه منفعت عمومی و تاثیر آن بر تحدید مالکیت خصوصی ناشی از ثبت آثار ملی و تاریخی

مالکیت حقی است طبیعی که قانون و شرع برای افراد به رسمیت می شناسند. حق مالکیت علی رغم اینکه حقی دائمی است ، اما این حق مطلق نیست . یکی از اساسی ترین مواردی که در مقابل مالکیت خصوصی مطرح می شود و آن را محدود می کند عبارت است از منفعت عمومی . ظهور و بروز منفعت عمومی در مصادیق متعدد و مختلفی است ، یکی از ابعاد مهم منفعت عمومی میراث فرهنگی و آثار ملی و تاریخی می باشد. چرا که از اصلی ترین محورهای هویت بخش یک ملت آثار ملی و میراث فرهنگی آن است ، که علاوه بر آحاد یک ملت قوای حاکم نیز باید در راستای حفظ آن بکوشد. در نظام حقوقی ایران دولت بر اساس قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ وظیفه ی ثبت آثار ملی را در فهرست آثار ملی بر عهده دارد. عمل کردن دولت به این قوانین از جهتی باعث حفظ میراث فرهنگی و از طرف دیگر منجر به ایجاد محدودیت های بسیاری برای مالکیت صاحبان این اموال گردید. حال این این تحدید مالکیت خصوصی باید دارای پشتوانه ای قوی از لحاظ مبنایی و تئوریک باشد. در نظام های حقوقی این تحدید مالکیت ، ناشی از نوع نگاه قانونگذار و تاثیر میزان پذیرش نظریه منفعت عمومی است . لذا در این مقاله بر آنیم که با روش توصیفی -تحلیلی ، جایگاه نظریه منفعت عمومی و تاثیر آن در زمینه ی حمایت از آثار ملی و تاریخی را بررسی نماییم .

کلیدواژه ها:

منفعت عمومی ، آثار ملی و تاریخی ، مالکیت ، میراث فرهنگی ، تحدید مالکیت