قاضی و پرونده های سخت ؛ بررسی تطبیقی حقوق طبیعی مدرن و حقوق اسلامی امامیه

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPHL01_047

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1403

چکیده مقاله:

نسبت عدالت و حقوق یکی از قدیمی ترین مباحث فلسفه حقوق و یکی از زمینه های جدایی نظریه حقوق طبیعی از پوزیتیویسم حقوقی است . حقوقدانان فطری معتقدند با پذیرش قانون برتر می توان از حقوقی که منطبق با اخلاق و حق و عدالت نباشد، قانونیت را نفی کرد. این نظریه توسط برخی به شکل امروزی آن احیا شده و نظریه حقوق طبیعی مدرن شکل گرفته است . خط اصلی نظریه افرادی مانند فولر، فینیس و دورکین ، نقد پوزیتیویسم حقوقی و برجسته کردن موضوعاتی مانند عقل ، اخلاق و حقوق به عنوان عناصر موثر در اعتبار قانونی است . با توجه به این نظریه و البته با تاکید بیشتر بر دیدگاه رونالد دورکین که با طرح نظریه »قاضی هرکول« در قالب نظریه ای تفسیری ، از لزوم داشتن توانایی های بالا برای قضاوت صحبت می کند. از سوی دیگر، نظریه ای رایج در فقه امامیه وجود دارد که از شرایط خاص قاضی و سمت قاضی خبر می دهد که به »قاضی مجتهد« معروف است . این نظریه البته با تاکید بیشتر بر قرائت فقهای بزرگ شیعه به ویژه محمدحسن نجفی مولف جواهرالکلام می گوید که قضاوت هدف نیست ، بلکه وسیله ای برای حفظ حقوق مردم است . سوال اصلی این مقاله این است که »هر یک از نظریات فطری جدید و فقه امامیه چه معیارها و شرایطی را برای قاضی و جایگاه قاضی برای حفظ حقوق در نظر می گیرند؟.« یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو نظریه ازفرمالیسم قانونی اجتناب می کنند. زیرا با رجوع به قدرت فکری و هوش قاضی به او اجازه می دهند از متن یا رویه فراتر رود.

نویسندگان

محمدهادی حاضری

دکترای فلسفه حقوق

فاطمه سروش

کارشناسی ارشد حقوق فقه و مبانی